نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشگاه مازندران-مدیر گروه
2 عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران
3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
چکیده مبسوط
هر آنچه اعضای شوراهای شهری در طول دوره خدمت خود انجام میدهند را میتوان در قالب سه مفهوم، واحد یا سطح تحلیل مورد بررسی قرارداد: وظیفه، کارکرد و نقش. برای بررسی و شناسایی فهرست وظایف و کار اعضای شورا و تحلیل تطبیقی آنها باید به متون قانونی مرتبط مراجعه کرد. اگر تحلیل و مقایسه وظایف بر اساس مطالعه متون قانونی که وظایف را الزام میکنند شدنی است تعریف و تحلیل کارکرد و نقش شورا محصول اندیشه و تحلیل ثانوی اقلام وظایف قانونی و کار واقعی اعضا است. این مقاله در پی شناسایی و تحلیل تطبیقی وظایف و بحث درباره کارکردها و سوءکارکردهای شوراهای شهری در ایران است. تحلیل تطبیقی وظایف میتواند خلاءهای موجود در فهرست وظایف شوراهای شهری ایران را در مقایسه با شهرهای دیگر کشورها که با مدل شورا-مدیر شهر اداره میشوند نشان دهد. علاوه بر این، میتوان انتظار داشت که با نشان دادن تاثیر عوامل موثر بر بروز این تفاوتها (عواملی مانند بلوغ دموکراسی، ساختار کلان حکومتی، سنتهای دموکراتیک و نظایر اینها) بتوان توضیح و تبیینی برای آن ارائه داد. با جمعآوری اطلاعات درباره نحوه ایفای فهرست وظایف کنونی از سوی اعضای شوراها میتوان نشان داد که کدام وظایف و کارکردها با چه سطحی از کارایی و اثربخشی به انجام میرسند. برای این منظور، قانون شوراها و شهرداریها به عنوان منشور حکومتهای شهری در ایران مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد تا مشخص شود قانونگذار چه دامنهای از اختیارات و کارکردها را (در قیاس با هنجارها و مدلهای ایدهال شورا-مدیر) برای شوراهای شهری در ایران مشخص نموده است. درباره این موضوع یعنی تحلیل وظایف و کارکردهای شوراها در ایران مطالعات جدی چندانی وجود ندارد در حالی که شناسایی خلاءهای وظایف و سوءکارکردهای شوراهای شهر برای تضمین اثربخشی یک حکومت محلی بسیار ضروری است. در مقاله حاضر برای تحلیل کارکردها و شناخت سوءکارکردهای شوراها در ایران از مدل مفهومی چهار مولفهای اسوارا استفاده شده است. این مدل مفهومی برای حکمروایی شهرداری چهار بعد ماموریت؛ سیاستگذاری؛ اداره و مدیریت تعریف میکند.یافته ها حاکی از این است که شورای شهر آمل در بعد تعریف ماموریت و چشمانداز فاقد هر نوع سند ملاک عمل برای شهر و شهرداری است. به جای تعریف سیاست به عنوان چارچوب تصمیمگیری روزانه بیشتر به اتخاذ تصمیمات اجرایی و در بیشترین حالت تدوین مقررات و ضوابط برای امور جزیی میپردازد. در بعد اداره برای اعمال کنترل سیستمی حتی از مکانیرم های قانونی موجود نیز نمی تواند بهره مناسبی ببرد. در بعد مدیریت که مهمترین کارش انتخاب و هدایت راهبردی یک مدیر شهری متخصص و توانمند است با اعمال نفوذ از سوی نهادهای قدرت فرادست با دشواریهای بزرگی مواجه میشود. به طور خلاصه به نظر میرسد اعمال سیاست و کنترل توسط اعضای شورای شهر آمل(قابلتعمیم به شهرهای همرده خود) با موانع نهادی،سازمانی و مالی زیادی روبروست. در نهایت باید یاداور شد که کسب شناخت و تحلیل عمیق و روشمند درباره سوءکارکردهای شوراهای شهری در ایران به شدت نیازمند توجه اندیشمندان این حوزه و نیز پشتیبانیهای حکومت مرکزی به ویژه وزارت کشور است که مسولیتی جدی در ارتقای کیفیت مدیریت محلی و عملکرد شهرداریها بر عهده دارد.
کلیدواژهها [English]